3 - قوله سبحانه وتعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 1 » . وجه الاستدلال : هو أنّ الآية تدلّ على لزوم العقد دلالة مطابقية ؛ بداهة أنّ الأمر بالوفاء بالعقد إرشاد إلى لزومه وعدم انفساخه بالفسخ ، وإذا دلّت الآية على لزوم العقد بالمطابقة دلّت على صحّته بالالتزام ؛ إذ لا معنى لفساد العقد مع لزومه « 2 » . وأمّا من السنّة الشريفة فبروايات مستفيضة قولًا وعملًا وتقريراً ، حيث وردت المئات من الروايات عن المعصومين عليهم‌السلام في بيان أحكام البيع والتجارة ، وطلب الرزق « 3 » ، وبيان آدابه ، وهذه بنفسها دليل على مشروعية البيع في نفسه . كما أنّ المعصومين عليهم‌السلام كانوا يباشرون البيع والتجارة بأنفسهم ، أو يوكلون ذلك إلى بعض أصحابهم . مضافاً إلى ما ورد في السيرة من تقريرهم عليهم‌السلام فعل أصحابهم في التجارة والبيع . وأمّا الإجماع فهو قائم بين المسلمين على جواز البيع والشراء إجمالًا ، بل هو من ضروريات الدين . رابعاً - حقيقة البيع : ليس للفظ البيع حقيقة شرعية ولا متشرّعية ، بل هو باق على معناه اللغوي والعرفي ، ومع ذلك اختلف الفقهاء فيما ذكروه من تعريفات للبيع في تحديد معناه وحقيقته وتنقيح المراد منه من المعاني المحتملة ، فالأولى استعراض هذه التعريفات ومناقشتها ، وبيان الأنسب منها ، وهي كالتالي : 1 - التعريف الأبرز عند القدماء ، هو أنّه : « انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدّر على وجه التراضي » « 4 » . وأورد عليه بعض المتأخّرين بأنّ فيه تسامحاً واضحاً ؛ إذ أنّ الانتقال أثر للبيع ، فلا يسوغ تعريف الشيء بأثره ، إلّا على

--> ( 1 ) المائدة : 1 . ( 2 ) مصباح الفقاهة 2 : 105 . ( 3 ) انظر : الوسائل 17 : 19 ، ب 4 من مقدّمات التجارة . ( 4 ) المبسوط 2 : 4 . السرائر 2 : 240 . التذكرة 10 : 5 .